سرمایه‌گذاری افغان‌ها در ایران؛ از ادعا تا واقعیت

محمد مهدی مباشر، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی

اساسا سرمایه گذاری یک تبعه خارجی به معنی آن است که سرمایه‌گذار، منابع مالی را از خارج به سرزمین سرمایه‌پذیر وارد و در مسیر مشخص شده توسط دولت آن کشور بکار گیرد. این موضوع در همه کشور‌ها تابع مجموعه‌ای از قوانین و مقررات خاص است و می‌بایست از مسیر مشخص و قانونی صورت گرفته و تاییدیه مراجع ذی‌صلاح را کسب کند. در ایران، اداره کل سرمایه‌گذاری خارجی که زیر نظر وزارت اقتصاد ودارایی است، این مسئولیت را به عهده دارد. برای مثال در سال ١٣٩٨ هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت اقتصاد، تصویب کرد که اتباع خارجی می‌توانند با سپرده‌گذاری مبلغ ٢٥٠ هزاردلار نسبت به اخذ اقامت ٣ ساله ایران اقدام کنند. با توجه به عدم استقبال از مصوبه فوق در سال ١٤٠١ هییت وزیران وقت ضمن اصلاح مصوبه پیشین با کاهش میزان سپرده‌گذاری به ۹۰ هزار یورو اعلام کرد که به فرد متقاضی و اعضای خانواده تا سقف ۵ نفر اقامت ۵ ساله اعطا می‌کند و مبلغ فوق به همراه سود متعلقه، بعد از پایان دوره ۵ ساله به متقاضی مسترد می‌شود. شرایط فوق که به نسبت سایر کشور‌ها شرایطی سهل و آسان در جهت اعطای اقامت ۵ ساله محسوب می‌شد، برخلاف انتظار باز هم  مورد استقبال اتباع افغانستانی قرار نگرفت. هرچند در همان زمان نیز کارشناسان انتقاد زیادی به این نوع صدور اقامت و به خصوص مبلغ ناچیز مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری داشتند اما باز هم در عمل علی‌رغم شفافیت و قانونمند بودن و قابل استرداد بودن مبلغ سپرده‌گذاری تعداد اقامت‌های صادره ازاین مسیر بسیار اندک و ناچیز بود.

اماعملا آنچه که امروز در ایران به عنوان سرمایه گذاری اتباع عنوان می‌شود، ثبت تعداد زیادی شرکت تجاری توسط اتباع و انجام امور تجاری در کشور است. تعداد زیادی از این شرکت‌ها که گفته می‌شود بالغ بر ۷ هزار شرکت است، تبدیل به ابزاری در جهت دور زدن قانون شده‌اند. با توجه به اینکه اصل ٨١ قانون اساسی به صراحت تاسیس شرکت‌ها و موسسات تجاری را برای بیگانگان ممنوع اعلام کرده است، معلوم نیست مراجع مربوطه چگونه اجازه تاسیس این تعداد شرکت تجاری را توسط اتباع بیگانه صادر کرده‌اند. از طرفی باتوجه به محدودیت‌های قانونی در جهت خرید اموال غیرمنقول از قبیل خانه و زمین برای اتباع خارجی در عمل اتباع بیگانه با دور زدن قانون نسبت به خرید اموال غیرمنقول به نام شرکت ثبت شده اقدام می‌کنند. بنابراین آنچه که به عنوان سرمایه‌گذاری اتباع و تاسیس شرکت عنوان می‌شود، عملا تاسیس شرکتی به اصطلاح کاغذی در جهت دور زدن قانون و خرید ملک است که خود موجب افزایش سوداگری در این بخش گردیده و نه تنها نقش مولد برای اقتصاد نداشته بلکه مخرب است که انتظار می‌رود سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع ذی‌صلاح با رصد کردن تخلفات صورت گرفته، اقدامات قانونی را مبذول دارند. سازمان امور مالیاتی و نیز سازمان تامین اجتماعی و سایر بخش‌های مرتبط نیز می‌بایست در جهت استیفای حقوق قانونی دولت اقدام کرده و با بررسی دقیق دفاتر قانونی و تراکتش‌های مالی این شرکت‌ها از بروز تخلفات در این حوزه جلوگیری کنند.

از سوی دیگر شاهد آن هستیم که تعدادی از اتباع مدعی هستند که با تاسیس کارگاه‌های تولیدی نسبت به سرمایه‌گذاری در کشور اقدام کرده‌اند. در این بخش نیز به رغم ادعای صورت گرفته باتوجه به اینکه کارگاه‌های فوق غالبا بدون کسب مجوز‌های قانونی تاسیس شده و به دلیل ماهیت غیرشفاف و زیرزمینی خود از پرداخت مالیات و بیمه و سایر حقوق دولتی بطرق مختلف طفره میروند این نوع سرمایه‌گذاری نه تنها مولد نبوده بلکه موجب بروز رقابت ناسالم با واحد‌های شناسنامه داری می‌شود که به صورت قانونی توسط هموطنان‌مان راه اندازی و با پرداخت بیمه و مالیات و سایر حقوق دولتی فعالیت می‌کنند. بدیهی است در این رقابت نابرابر آنکه بازنده است تولیدکننده داخلی است که قیمت تمام‌شده کالای تولیدی او از تولید تبعه بیگانه بیشتر خواهد بود. با توجه به بررسی‌های صورت گرفته باید گفت در کارگاه‌های اتباع خارجی به ندرت از نیروی کار ایرانی استفاده می‌شود و ترجیح این نوع واحد‌ها بهره‌گیری از نیروی کار اتباع هموطن است.

با مروری به آنچه که در صدر یادداشت اشاره شد، می‌توان نتیجه گرفت آنچه بعنوان سرمایه گذاری اتباع در ایران مطرح می‌شود با واقعیت‌های میدانی و استاندارد‌های سرمایه گذاری خارجی تفاوت ماهوی داشته و اساسا بخش زیادی ازفعالیت اقتصادی اتباع در کشور با تعاریف صورت گرفته نه تنها سرمایه گذاری خارجی و مولد محسوب نمی‌شود بلکه صرفا در جهت بهره‌مندی از امکانات کشور و گا‌ه دور زدن قوانین بوده است. شاهد این مدعی عدم استقبال اتباع از شرایط بسیار آسان و شفاف و قانونمند سپرده‌گذاری ۹۰ هزار یورویی و کسب اقامت ۵ ساله است.

هرچند در این بین معدود سرمایه گذارانی نیز بوده‌اند که بر اساس قوانین و مقررات کشورو با احترام به اصل حاکمیت سرزمینی نسبت به سرمایه گذاری در ایران اقدام کرده‌اند اما متاسفانه تعداد این نوع سرمایه‌گذاری‌ها بسیار نازل و قلیل بوده است. هرچند در جهت حمایت از این‌گونه سرمایه‌گذاران و تشویق سایر متقاضیان قانونمند هم که شده شایسته است با سوءاستفاده‌کنندگان و اخلال‌گران برخورد قانونی شود.

امید است مسئولان ذی‌ربط با بررسی موارد ذکر شده و با اتخاذ تصمیمات مقتضی ضمن استیفای حقوق دولتی اجازه ندهند قوانین و مقررات کشور مورد سوءاستفاده قرار گیرد.

-محمد مهدی مباشر، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران